الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حددت وثيقة مشروع القانون الأساسي التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية، 335 وظيفة ضمن مستخدمي الجماعات
المحلية بعد ما كان القانون الخاص لعمال البلديات لا يضم سوى 38 وظيفة، وقد اقترحت اللجنة التي سهرت على إعداد الوثيقة ترقية العديد من المهن إلى رتب عليا نظرا لخصوصية المهام وتعددها، كما ينتظر أن تدرج منح معتبرة وعلاوات لفائدة 400 ألف عامل بالجماعات المحلية بمجرد تأشير مصالح الوظيف العمومي عليها لاحقا.
أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منذ أيام، مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية، بعد سنتين من العمل الدائم في إثرائه، حيث جند الوزير، نور الدين يزيد زرهوني، 40 إطارا ممثلين عن الوزارة، بعض رؤساء الدوائر، الأمناء العامين للولايات والبلديات ومديري الإدارة المحلية بغية الوصول إلى جرد شامل للمشاكل المهنية والاجتماعية لعمال البلديات والدوائر والولايات ومجمل مستخدمي الجماعات المحلية.
وقد أعطى وزير الداخلية أهمية بالغة للجنة الإطارات العاملة في إثراء مشروع القانون الخاص، والتي ترأسها مديرة القوانين الأساسية بالوزارة، لتحسين وضع عمال البلديات والولايات والدوائر، وقد شارك في اللجنة 5 قياديين عن المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وينتظر رفع مسودة المشروع، لاحقا، للمديرية العامة للوظيف العمومي، بعد أن تستلم مصالح وزارة الداخلية استمارة شخصية إدارية، أرسلت لكافة الولايات لتحديد وضع كافة المستخدمين وبشكل تفصيلي عن الرتب والتصنيفات.
القانون الخاص لعمال البلديات أصبح، عقب الإثراء، القانون الخاص لعمال الجماعات المحلية بهدف ضم باقي المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، كالعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وشمل أربعة تصنيفات كالآتي: صنف عمال الأسلاك المشتركة العاملين بالولايات والدوائر، صنف العمال المهنيين، صنف مجموع عمال البلديات والذين ينطبق عليهم المرسوم 91/26 والصادر في تاريخ 02 فيفري 1991، وكذا صنف العمال المدمجين في ميزانية الولاية.
وأهم ما احتوته وثيقة مشروع القانون الأساسي الترخيص لعمال البلدية أو الدائرة التنقل نحو الولاية باشتراط توفر الأهلية، حيث أن القانون السابق المعمول به حاليا يمنع ذلك، وتوافقت مقترحات فيدرالية الجماعات المحلية والإدارة مع مصالح وزارة الداخلية بشأن مراجعة تصنيف بعض المهن نظرا لخصوصية مهامها لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات الذين يقدر تعدادهم بـ 400 ألف عامل باستثناء مستخدمي الوزارة، حيث ارتفعت تصنيفات الرتب الوظيفية من 38 وظيفة في القانون القديم إلى 335 وظيفة جديدة، بعد جرد لكافة المناصب الموجودة في البلديات والدوائر والولايات.
ومن بين تلك الوظائف نجد ترقية تصنيف البناء، الميكانيكي، الكهربائي والمنظف، على سبيل المثال، حيث ركز ممثلو العمال على أن البناء مثلا يقوم بالبناء في وضعيات مختلفة كالبناء في مجاري الصرف الصحي والقنوات وغيرها، فيما يقوم الكهربائي بتركيب مصابيح الإنارة العمومية في الطرق وما يقابله من مخاطر، كما لا يكتفي المنظف بالعمل في المكاتب، بل يمتد عمله بالبلديات إلى جمع النفايات بالشوارع العمومية، ويتعرض خلالها لحمل فضلات ثقيلة وخطرة وحتى جثث الحيوانات.
وفي ذات السياق، اقترحت اللجنة ترقية المنظف من رتبة 1 إلى الرتبة 3، لتقيم الجهد البدني والمزاولة اليومية للمهام، واقترح نفس الشيء لباقي المهن برفع الرتبة بدرجة أو درجتين على الأقل، وهي المهن التي كان أغلبها مصنفا ضمن الأسلاك المشتركة واستخرجت ذات المهن البسيطة التي تزيد عن 100 رتبة وظيفية لتكون ضمن القانون الخاص بحكم خصوصية المهام، كالرتب الفردية مثل نواب الأعوان التقنيين ومستشاري التقنيين، حيث أن 45 ألف عامل من المتعاقدين الذين يتلقون أجورهم من ميزانية الولاية.
وأحصى مشروع القانون الخاص بعض المناصب المنسية كالبيولوجيين، عمال الملاعب والحظائر، القابضين والمحاسبين ومستخدمي روضات الأطفال، وتم اقتراح ترقية مفتشي حفظ الصحة الذين يقضون طول مسارهم المهني في نفس الرتبة، حسب القانون القديم، وسيتم تطوير أدائه وتصنيفه من خلال وضع المستوى 1 والمستوى 2، مع استحداث رئيس مفتشين والسماح له بالترقية لمناصب أخرى وفق المؤهلات.
وراعى القانون الخاص الحاملين لشهادات عليا كالحائزين على البكالوريا أو شهادات ليسانس ومهندس، حيث يوجد العديد منهم في مهن أعوان مصالح الحالة المدنية، وسيدرج التصنيف وفق الشهادة العلمية.
المنح والعلاوات:
العدوى، الشباك، التنظيف، النقل، الإطعام، الخطر منح مستحدثة
عرّفت اللجنة المختلطة 10 منح جديدة وأخرى قديمة وفرقت بين المنح والعلاوات علما أنه في السابق كانت هناك منح فقط، وعلى رأس العلاوات تلك المتعلقة بالعدوى، حيث اقترحت لبعض المهن كالبيولوجيين مثلا، ونفس الشيء بالنسبة لعمال البلديات، عمال النظافة، وممارسي مهن ذات خطورة، والعاملين بقنوات الصرف الصحي.
وتقرر رفع منحة الشباك لتكون قيمتها معتبرة بدل منحة 150 دج التي كانت جزافية فقط، حيث أقرت اللجنة تقييم ضغط الضجيج بمنحة معتبرة تخصص لفائدة الأعوان العاملين بشبابيك المصالح البلدية والقباضات.
وينتظر استحداث منحة التنظيف عن الروائح الكريهة في ميدان العمل والوسط الوسخ، وكذا منحة النقل، منحة القفة / الإطعام/ منحة الخطر، وستوسع بعض المنح لفئات عمالية لم تكن تحوز عليها سابقا واقتراح أخرى جديدة.
ويستفيد من ذات المنح الجديدة في الغالب العمال المشتغلين في وسط محاط بتأثيرات الوسخ والروائح، سيتم تصنيفهم بدرجات مختلفة.
9 علاوات بعضها مستحدث
وقد تم تعريف 9 علاوات منها جديدة ستضاف لأخرى قديمة، حيث ستتبع التصنيف الجديد، حسب رتب العمال، ويشار أن عمال البلديات كان لديهم منحة الخدمة العمومية نسبتها 30 بالمائة، ونفس المنحة الشيء لعمال الدوائر والولايات، وحسب المشروع الجديد سيتم حذف المنحتين وتعوضا بعلاوة تحسين الخدمات العمومية المحلية، ولم تحدد نسبتها بعد، كما رفعت فيدرالية الجماعات المحلية علاوة نهاية المسار المهني وعلاوة المنطقة لعمال الصحراء، فيما سيتم توزيع باقي العلاوات الموجودة لتصنيفات الفئات العمالية الجديدة، وهو ما يعني أن هناك علاوات ومنحا جديدة لرتب وظيفية جديدة رغم أن ذات المنح والعلاوات تعتبر قديمة لفئات أخرى.
منقول عن جريدة الشروق.
المحلية بعد ما كان القانون الخاص لعمال البلديات لا يضم سوى 38 وظيفة، وقد اقترحت اللجنة التي سهرت على إعداد الوثيقة ترقية العديد من المهن إلى رتب عليا نظرا لخصوصية المهام وتعددها، كما ينتظر أن تدرج منح معتبرة وعلاوات لفائدة 400 ألف عامل بالجماعات المحلية بمجرد تأشير مصالح الوظيف العمومي عليها لاحقا.
أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منذ أيام، مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية، بعد سنتين من العمل الدائم في إثرائه، حيث جند الوزير، نور الدين يزيد زرهوني، 40 إطارا ممثلين عن الوزارة، بعض رؤساء الدوائر، الأمناء العامين للولايات والبلديات ومديري الإدارة المحلية بغية الوصول إلى جرد شامل للمشاكل المهنية والاجتماعية لعمال البلديات والدوائر والولايات ومجمل مستخدمي الجماعات المحلية.
وقد أعطى وزير الداخلية أهمية بالغة للجنة الإطارات العاملة في إثراء مشروع القانون الخاص، والتي ترأسها مديرة القوانين الأساسية بالوزارة، لتحسين وضع عمال البلديات والولايات والدوائر، وقد شارك في اللجنة 5 قياديين عن المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وينتظر رفع مسودة المشروع، لاحقا، للمديرية العامة للوظيف العمومي، بعد أن تستلم مصالح وزارة الداخلية استمارة شخصية إدارية، أرسلت لكافة الولايات لتحديد وضع كافة المستخدمين وبشكل تفصيلي عن الرتب والتصنيفات.
القانون الخاص لعمال البلديات أصبح، عقب الإثراء، القانون الخاص لعمال الجماعات المحلية بهدف ضم باقي المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، كالعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وشمل أربعة تصنيفات كالآتي: صنف عمال الأسلاك المشتركة العاملين بالولايات والدوائر، صنف العمال المهنيين، صنف مجموع عمال البلديات والذين ينطبق عليهم المرسوم 91/26 والصادر في تاريخ 02 فيفري 1991، وكذا صنف العمال المدمجين في ميزانية الولاية.
وأهم ما احتوته وثيقة مشروع القانون الأساسي الترخيص لعمال البلدية أو الدائرة التنقل نحو الولاية باشتراط توفر الأهلية، حيث أن القانون السابق المعمول به حاليا يمنع ذلك، وتوافقت مقترحات فيدرالية الجماعات المحلية والإدارة مع مصالح وزارة الداخلية بشأن مراجعة تصنيف بعض المهن نظرا لخصوصية مهامها لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات الذين يقدر تعدادهم بـ 400 ألف عامل باستثناء مستخدمي الوزارة، حيث ارتفعت تصنيفات الرتب الوظيفية من 38 وظيفة في القانون القديم إلى 335 وظيفة جديدة، بعد جرد لكافة المناصب الموجودة في البلديات والدوائر والولايات.
ومن بين تلك الوظائف نجد ترقية تصنيف البناء، الميكانيكي، الكهربائي والمنظف، على سبيل المثال، حيث ركز ممثلو العمال على أن البناء مثلا يقوم بالبناء في وضعيات مختلفة كالبناء في مجاري الصرف الصحي والقنوات وغيرها، فيما يقوم الكهربائي بتركيب مصابيح الإنارة العمومية في الطرق وما يقابله من مخاطر، كما لا يكتفي المنظف بالعمل في المكاتب، بل يمتد عمله بالبلديات إلى جمع النفايات بالشوارع العمومية، ويتعرض خلالها لحمل فضلات ثقيلة وخطرة وحتى جثث الحيوانات.
وفي ذات السياق، اقترحت اللجنة ترقية المنظف من رتبة 1 إلى الرتبة 3، لتقيم الجهد البدني والمزاولة اليومية للمهام، واقترح نفس الشيء لباقي المهن برفع الرتبة بدرجة أو درجتين على الأقل، وهي المهن التي كان أغلبها مصنفا ضمن الأسلاك المشتركة واستخرجت ذات المهن البسيطة التي تزيد عن 100 رتبة وظيفية لتكون ضمن القانون الخاص بحكم خصوصية المهام، كالرتب الفردية مثل نواب الأعوان التقنيين ومستشاري التقنيين، حيث أن 45 ألف عامل من المتعاقدين الذين يتلقون أجورهم من ميزانية الولاية.
وأحصى مشروع القانون الخاص بعض المناصب المنسية كالبيولوجيين، عمال الملاعب والحظائر، القابضين والمحاسبين ومستخدمي روضات الأطفال، وتم اقتراح ترقية مفتشي حفظ الصحة الذين يقضون طول مسارهم المهني في نفس الرتبة، حسب القانون القديم، وسيتم تطوير أدائه وتصنيفه من خلال وضع المستوى 1 والمستوى 2، مع استحداث رئيس مفتشين والسماح له بالترقية لمناصب أخرى وفق المؤهلات.
وراعى القانون الخاص الحاملين لشهادات عليا كالحائزين على البكالوريا أو شهادات ليسانس ومهندس، حيث يوجد العديد منهم في مهن أعوان مصالح الحالة المدنية، وسيدرج التصنيف وفق الشهادة العلمية.
المنح والعلاوات:
العدوى، الشباك، التنظيف، النقل، الإطعام، الخطر منح مستحدثة
عرّفت اللجنة المختلطة 10 منح جديدة وأخرى قديمة وفرقت بين المنح والعلاوات علما أنه في السابق كانت هناك منح فقط، وعلى رأس العلاوات تلك المتعلقة بالعدوى، حيث اقترحت لبعض المهن كالبيولوجيين مثلا، ونفس الشيء بالنسبة لعمال البلديات، عمال النظافة، وممارسي مهن ذات خطورة، والعاملين بقنوات الصرف الصحي.
وتقرر رفع منحة الشباك لتكون قيمتها معتبرة بدل منحة 150 دج التي كانت جزافية فقط، حيث أقرت اللجنة تقييم ضغط الضجيج بمنحة معتبرة تخصص لفائدة الأعوان العاملين بشبابيك المصالح البلدية والقباضات.
وينتظر استحداث منحة التنظيف عن الروائح الكريهة في ميدان العمل والوسط الوسخ، وكذا منحة النقل، منحة القفة / الإطعام/ منحة الخطر، وستوسع بعض المنح لفئات عمالية لم تكن تحوز عليها سابقا واقتراح أخرى جديدة.
ويستفيد من ذات المنح الجديدة في الغالب العمال المشتغلين في وسط محاط بتأثيرات الوسخ والروائح، سيتم تصنيفهم بدرجات مختلفة.
9 علاوات بعضها مستحدث
وقد تم تعريف 9 علاوات منها جديدة ستضاف لأخرى قديمة، حيث ستتبع التصنيف الجديد، حسب رتب العمال، ويشار أن عمال البلديات كان لديهم منحة الخدمة العمومية نسبتها 30 بالمائة، ونفس المنحة الشيء لعمال الدوائر والولايات، وحسب المشروع الجديد سيتم حذف المنحتين وتعوضا بعلاوة تحسين الخدمات العمومية المحلية، ولم تحدد نسبتها بعد، كما رفعت فيدرالية الجماعات المحلية علاوة نهاية المسار المهني وعلاوة المنطقة لعمال الصحراء، فيما سيتم توزيع باقي العلاوات الموجودة لتصنيفات الفئات العمالية الجديدة، وهو ما يعني أن هناك علاوات ومنحا جديدة لرتب وظيفية جديدة رغم أن ذات المنح والعلاوات تعتبر قديمة لفئات أخرى.
منقول عن جريدة الشروق.
