ي اجتماعها أمس مع نقابة السناباب
وزارة الداخلية تستجيب لكل مطالب عمال البلديات
حكيم طماني
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم، مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجاء هذا القرار في الاجتماع، الذي عقده ممثلو وزارة الداخلية مع الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، في حين تعهدت نفس الجهة، إضافة إلى هذين المطلبين، بالإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، في اقرب وقت ممكن، دون ان تحدد التاريخ، كما أشارت إلى أن هذا القانون يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.
وبررت ذات الوزارة الأسباب الحقيقة، التي حالت دون الإفراج عن القانون الأساسي، باحتوائه على 374 مادة و08 فروع، إضافة إلى 69 رتبة و27 صنفا إضافة إلى ذلك توجب خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية ومناصب مالية ورتب للطاقم المسير للمكاتب البلدية وأخرى خاصة بالوقاية والأمن.
كما تم الاتفاق أيضا، حسب بيان نقابة السناباب، الذي تحصلت وقت الجزائر على نسخة منه، على إشراك الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لوائها في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاصة بعمال القطاع.
واعتبرت نفس النقابة، في الأخير، أن الإضراب الذي دعا إليه ما يعرف بالمجلس الوطني لعمال البلديات غير شرعي، باعتبار أن هذه الجهة لا تنتمي إلى النقابة، التي تمثل عمال القطاع، حيث انه حسب ما يشير إليه البيان فان السناباب باشرت الإجراءات القضائية ضد هذا المجلس، بسبب انتحاله صفة الغير لممارسة ما وصفته بـ التخلاط السياسي .
وزارة الداخلية تستجيب لكل مطالب عمال البلديات
حكيم طماني
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم، مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجاء هذا القرار في الاجتماع، الذي عقده ممثلو وزارة الداخلية مع الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، في حين تعهدت نفس الجهة، إضافة إلى هذين المطلبين، بالإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، في اقرب وقت ممكن، دون ان تحدد التاريخ، كما أشارت إلى أن هذا القانون يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.
وبررت ذات الوزارة الأسباب الحقيقة، التي حالت دون الإفراج عن القانون الأساسي، باحتوائه على 374 مادة و08 فروع، إضافة إلى 69 رتبة و27 صنفا إضافة إلى ذلك توجب خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية ومناصب مالية ورتب للطاقم المسير للمكاتب البلدية وأخرى خاصة بالوقاية والأمن.
كما تم الاتفاق أيضا، حسب بيان نقابة السناباب، الذي تحصلت وقت الجزائر على نسخة منه، على إشراك الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لوائها في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاصة بعمال القطاع.
واعتبرت نفس النقابة، في الأخير، أن الإضراب الذي دعا إليه ما يعرف بالمجلس الوطني لعمال البلديات غير شرعي، باعتبار أن هذه الجهة لا تنتمي إلى النقابة، التي تمثل عمال القطاع، حيث انه حسب ما يشير إليه البيان فان السناباب باشرت الإجراءات القضائية ضد هذا المجلس، بسبب انتحاله صفة الغير لممارسة ما وصفته بـ التخلاط السياسي .